دعوى قضائية حول استخدام الأسلحة الفرنسية في انتهاكات جسيمة بالحرب السعودية في اليمن

يمنات – صنعاء

رفعت منظمتان غير حكوميتين وموقع استقصائي دعوى قضائية لدى محكمة باريس الإدارية، حول الأسلحة التي باعتها فرنسا إلى كل من السعودية والإمارات، اللتان تقودان حملة عسكرية في اليمن.

وقال بيان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، وموقع ديسكلوز الاستقصائي، إنه تم رفع دعوى لأول مرة لدى محكمة في فرنسا، من أجل إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية إلى السعودية والإمارات.

وأكد البيان وجود مخاطر كبيرة حول استخدام الأسلحة الفرنسية في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق المدنيين في اليمن.

وأضاف البيان أنه في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل.

وأشار إلى أن طلب الكشف عن الوثائق المذكورة، يستند إلى حق الوصول إلى الوثائق الإدارية التي ينص عليه القانون.

وحسب البيان تم استخدام 70 مقاتلة فرنسية في آن واحد خلال حرب اليمن، إضافة إلى دبابات صدّرتها فرنسا إلى الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.

وتتهم المنظمة غير الحكومية هيئة الجمارك الفرنسية بلزوم “صمت هائل” حيال “الكميات والتواريخ والوجهات النهائية لبعض المعدات الحربية المصنوعة في فرنسا والتي ثبت أنها تستخدم في حرب اليمن”.

ووفقاً لبيانات رسمية، كانت السعودية في العام 2020 المستورد الأول للأسلحة الفرنسية مع تسجيلها طلبات بقرابة 704 ملايين يورو، فيما اشترت الإمارات ما قيمته 129,4 مليون يورو من الأسلحة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا